بدايةً .. يجب أن يكون معلوماً للجميع المبادئ الآتية : -
1 – لا إجتهاد في وجود نص .
2 – ما ورد في القانون نَصّاً أوْلى من القياس والتأويل من خلال اللائحة .. ذلك أن اللائحة تفسر باستفاضة ما قد يختصره القانون .
وعلى هذا نقول أولاً : -
1 – ورد في القانون ، الفصل الثالث – إدارة النقابة " نَصّاً " (مادة - 16 -:
تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المقيدين بالجدول العام الذين مضى على عضويتهم
ستة أشهر على الأقل وأدوا الإشتراك المستحق عليهم قبل تاريخ اجتماع الجمعية العمومية
العادي بشهر على الأقل .  )
2 – ورد أيضاً في القانون نَصّاً : (مادة - 18 ) مادة معدلة ( -
تعقد الجمعية العمومية للنقابة إجتماعها العادى خلال شهر أبريل من كل عام ويجوز
دعوتها إلى إجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك ....... إلخ . )
3 – الخلاصة : كل من مضى ستّة أشهر على إعتماده عضواً عاملاً ، وأدى الإشتراك المستحق قبل الجمعية العمومية العادية بشهر يحق له حضور كافة الإجتماعات حتى العام التالي ، وحيث أن الجمعية العادية الأخيرة إنعقدت في مايو الماضي " بالمخالفة للقانون " .. فإن كل من دفع ما عليه من مستحقات خلال مارس 2016 يحق له حضور الجمعية القادمة في 17 مارس الجاري 2017 م .. وعليهم تسديد إشتراكات 2017 في حينه ليتمكنوا من حضور الجمعية العادية القادمة والتي يُفترض أن تنعقد في أبريل أي بعد شهر من الجمعية القادمة المخصصة للإنتخابات ؟؟؟؟؟؟ ج : لتحقيق إهدار أكبر قدر ممكن من أموال النقابة .
-------------
من يحق لهم الإنتخاب في 17 مارس الجاري . Oao-uo10
-------------
ثانياً : المواد ( 55 ) و ( 79 ) (( من اللائحة )) التي ذكرها الزميل د. محمد الصبان .. نصّت صراحة لا يقبل التأويل 55 = الجمعية العمومية للشعبة .. ( الفصل الثالث – مجالس الشُعب ) ، 79 = الفصل الرابع – النقابات الفرعية .
ثالثاً : - لا ننسى أنه في الدعوى القضائية المقامة من الزملاء المُفترض فوزهم بالإنتخابات الماضية والملغاة بقرار من القائمين على إدارتها ، قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها ، وهذا يعني أنه ربما بعد عام من الآن قد تقضي هيئة مفوضي الدولة بأحقيتهم في تولي الإدارة ، والأوْلى أن تضع الجمعية العمومية حداً لهذا الهزل توفيراً للوقت والنفقات وإعمالاً للقانون دون الحاجة لمماطلات القضاء .
هذا وبالله التوفيق .
------------
من يحق لهم الإنتخاب في 17 مارس الجاري . Odo10
------------