الواقعية السلبية في إنتخابات التشكيليين 2020

---

لا حرج أن يتبني الفنان التشكيلي مظاهر ومبادئ إحدى المذاهب الفنية أو سماتها في أعماله التشكيلية أو حتى في ممارساته الحياتية الخاصة ، فذلك أدعى لظهور إبداعاته الصادقة التي تصل للمتلقي بصورة أفضل من تلك الأعمال التي تأتي مصطنعة بطريقة إستعراضية دون قناعة الفنان المُنتِج بالمذهب الذي يعبر من خلاله .
العمل النقابي هو نشاط جماعي يهدف لخدمة المجموعة ، ويختلف عن الممارسات التشكيلية ، فإذا ما تبنّى الفنان فكرة ما ، عليه أن يتناولها بما يخدم الصالح العام للمجموعة دون التمسك بقناعاته المذهبية الفنية والتي غالباً ما تأتي لتحقيق مكاسب شخصية .
فعلى سبيل المثال : إذا كان الواقع سلبياً ، وأراد الفنان ممارسة دوره النقابي ، وجب عليه أن يتخلى عن الواقعية ، حيث أن دوره الحقيقي هو تغيير هذا الواقع لما فيه الصالح العام ، وعلى هذا تقوم فكرة النقابات .
الواقع في نقابة الفنانين التشكيليين يزداد تقدماً من السيئ إلى الأسوأ منذ زمن غير قريب ، وازداد تسارع هذا التدهور منذ تولى إدارة النقابة الفريق الحالي في 2011 م ، فاختفت معظم الخدمات النقابية بينما زادت أعباء العضوية بطريقة دراماتيكية من حيث زيادة الرسوم المختلفة وتقليل قيمة المعاش مع عدم الحصول عليه لفترات طويلة ، وزيادة قيمة غرامات التأخير في سداد قيمة الإشتراك السنوي وعدم حضور إجتماعات الجمعية العمومية ... إلخ .
الواقع الدراماتيكي يشير إلى وجود خلافات بين أعضاء الفريق ( مجلس الإدارة والنقيب ) في مبادئ وأسلوب الإدارة ومدى الإلتزام بالقانون واللائحة المنظمة لنشاط النقابة مما أدى إلى إدارتها بشكل غير قانوني منذ ظهور تلك الخلافات وحتى الآن لما يزيد عن ست سنوات ، فعلى سبيل المثال : -
- تقضي المادة ( 31 ) من قانون إنشاء النقابة أن يتم استبدال نصف أعضاء الفريق بعد سنتين من تولي مهامهم بالإقتراع ، بما يُعرف بـ ( التجديد النصفي ) ، وقد تم تنحية من وقعت عليهم القرعة في الموعد القانوني .. بينما فشل فريق الإدارة في إتمام إنتخاب البدلاء حتى الآن ، وسط تبادل الإتهامات بين طاقم الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية في أسباب تلك الإخفاقات ، وعلى الرغم من أن المادة ( 29 ) من القانون مُلزمة بعدد 15 عضواً لمجلس الإدارة يمثلون الشُعَب الخمس للنقابة ، إلا أنه منذ ذلك الحين ولا يبدو في الصورة من أعضاء الفريق سوى المخول لهم بالتوقيعات الرسمية عن النقابة وهم ( هيئة المكتب = النقيب ، الوكيل ، الأمين العام ، وأمين الصندوق ) .
- نفس الأمر تكرر من نهاية المدة القانونية لكامل الفريق ( أعضاء مجلس الإدارة والنقيب ) ، وأيضاً أخفق فريق إدارة الانتخابات في إتمامها وسط نفس الممارسات في تبادل الإتهامات .
- تشترط المادة ( 20 ) من قانون إنشاء النقابة حضور نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية ليكون إجتماعها صحيحاً ، وإن تعذر يُعاد الاجتماع بحضور ربع عدد الأعضاء ، ومع إخفاق الإدارة في تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق ذلك .. يُحجِب كثير من الأعضاء عن الحضور ، ومع هذا فقد أعلن فريق الإدارة الحالي عن فتوى قانونية ( للمستشار القانوني للنقابة ) تجيز الاجتماع السنوي للجمعية العمومية بحضور أي عدد عند الإعادة ، فإن تمسكنا بالقانون فقدنا شرعية إعتماد الحساب الختامي للسنة المنصرمة ، ومشروع ميزانية السنة التالية ، ومعهما إعتماد قانونية كافة ممارسات فريق الإدارة .. بما يهدد بنهاية المسار ، وإن قبلنا الفتوى ( وهو الأمر الواقع الذي يتم شئنا أم أبينا ) يتم الاجتماع بعدد ضئيل جداً من أعضاء الجمعية العمومية وربما يقل أيضاً عن نسبة الـ 10 % التي إعتمدها مجلس النواب في 2019 م ، ومع هذا الحضور يتم اتخاذ القرارات وتطبيقها .
- هذه المخالفة .. وغيرها كثير من الملاحظات يتم رصدها من قِبل الجهاز المركزي للمحاسبات ويعلنها ممثل الجهاز سنوياً بشكل متكرر في إجتماع الجمعية العمومية دون اتخاذ إجراء تصويبي من إدارة النقابة أو الجهاز المركزي أو أعضاء الجمعية العامة .
- تنص المادة ( 15 ) من قانون إنشاء النقابة بشأن إدارتها على أن مسئولية الإدارة تقع أولاً على الجمعية العمومية وثانياً مجلس النقابة ، ومع هذا فقد فشل أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين لكافة الإجتماعات " التي تزيد عن عشرة " منذ ذلك الحين في إتخاذ إجراء لتصحيح المسار رغم وجود مواد في القانون تبيح لهم ذلك ، إمَّا جهلاً بالقانون ، أو عدم القدرة أو الرغبة في مواجهة فريق الإدارة كزملاء مهنة ، أو خلافاً على الزعامة ، أو بالمعارضة الصوتية أو الفيسبوكية التي تثور و تهدأ كلما تعارضت أو تصالحت المصالح .
- تقضي المادة ( 16 ) من القانون بأحقية حضور الجمعية العمومية لمن ( ..... أدّوا الإشتراك المستحق عليهم قبل تاريخ اجتماع الجمعية العمومية العادي بشهر على الأقل . ) ، كما تقضي المادة ( 18 ) بأن ( تعقد الجمعية العمومية للنقابة إجتماعها العادي خلال شهر إبريل من كل عام ....... ) ومع هذا فإن الواقع يشير إلى إنعقاد الاجتماع العادي في شهر مايو " بذريعة أن المحاولة الأولى التي لم تتم كانت في شهر إبريل ! " ، ومن جهة أخرى تعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات بأن من لهم أحقية الإنتخاب هم من أدّوا الإشتراك قبل شهر من موعد التصويت والذي عادة ما يكون في الربع الأخير من العام ، والغريب أن بعض المرشحين ينساق للترويج إلى ذلك حتى قبل إعلان لجنة الانتخابات ، رغم أن صراحة ووضوح المادتين السالفتين من القانون تعطي الحق فقط لمن أدى الإشتراك السنوي في شهر مارس .. ( وهو ما يحدد عدد الحضور المحقق للنسبة المتممة للإنتخابات ، والذي يزداد بتزويد مهلة السداد ) ومع عزوف الأعضاء تزداد بل تتحقق فرص عدم إتمام الانتخابات .
- في كل دعوة للإنتخاب يتم مسبقاً الترويج لمبدأ عدم إكتمال الاجتماع الأول وعلى السادة المقيمين خارج العاصمة عدم تكبد عناء الحضور مرتين ، فانتقلت العدوى للإعادة ، إلى أن أصبح البعض يخشى عدم إكتمال النسبة حتى بعد تخفيضها قانونياً ألى 10 % ؟! .
الخلاصة :
مازالت النقابة في مسارها الروتيني في ظل فقر النشاط الخدمي الفاعل ، والمصاحب لسلبية الأعضاء ورضوخهم للواقع ، مكتفين بالتذمر بين الحين والآخر غير مدركين أنه لن ينصلح حال النقابة إلا بصحوة أعضاء الجمعية العمومية وحضورهم لإنتخاب أشخاص راغبون في الإصلاح ولديهم القدرة على العمل كمجموعة وبقيادة شخص عادل .

نصوص المواد القانونية المذكورة : -
المادة (31) : مدة العضوية لأعضاء مجلس النقابة أربع سنوات. ويقترع على إسقاط عضوية نصف الأعضاء في نهاية السنة الثانية، ويجوز تجديد العضوية لأكثر من مرة.
المادة (29) : يتكون مجلس النقابة من خمسة عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية بحيث تمثل كل شعبة بثلاثة أعضاء ويضم إلى هذا المجلس رؤساء النقابات الفرعية.
المادة (20) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون انعقادها في هذه الحالة صحيحا إذا حضر ربع عدد الأعضاء. وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وبأغلبية ثلثي الأعضاء فيما يختص بتقرير حل النقابة أو اقتراح إدخال تعديل على نظامها يتصل بأغراضها أو عزل أعضاء مجلس النقابة.
تعديل : ( جمهورية مصر العربية قانون رقم 3 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 06 / 02 / 2019 نشر بتاريخ 06 / 02 / 2019 في الجريدة الرسمية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين. -- مادة رقم 1 -- يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (20) من القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين, النص الآتي: مادة (20/ فقرة أولى): لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل, فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع لمدة أسبوعين, ويكون الانعقاد صحيحا إذا حضره ربع عدد الأعضاء على الأقل, فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع لمدة ساعتين, ويكون الاجتماع صحيحا في هذه الحالة إذا حضره عشر عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور. ) .
المادة (15) : يتولى إدارة النقابة: أولا: الجمعية العمومية. ثانيا: مجلس النقابة.
المادة (16) : تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المقيدين بالجدول العام الذين مضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل وأدوا الاشتراك المستحق عليهم قبل تاريخ اجتماع الجمعية العمومية العادي بشهر على الأقل.
المادة (18) : تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي خلال شهر إبريل من كل سنة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك. ويجب دعوتها إذا طلب ذلك كتابة ثلث الأعضاء الذين تتكون منهم الجمعية العمومية أو مائة عضو من أعضائها أيهما أقل. وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة وبالنشر في صحيفتين يوميتين قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال وأن يبين بها موعد الاجتماع ومكانه. ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع الحاضرين.

» المرشحون لجولة 2020
» مجلس النقابة 2020 يتسلم مهامه .
» رؤى معاصرة .. بنقابة التشكيليين
» فصام التشكيليين .. وانتخابات صوريّة
» اللائحة الداخلية لنقابة الفنانين التشكيليين .