القيم المضافة في نقابة التشكيليين - القانون يحمي من يخالفه

تحيا مصر منذ ما يقرب من خمس سنوات في صراعات بين أبنائها ، بعضها شخصي وبعضها في إطار المصالح العامة ، إلا أن الأخير يحظى بسطوة لا مثيل لها حيث يحتمي ( ظاهرياً ) بالقانون الذي نادراً ما ينجز عدالته .. وخير مثال على ذلك ما يحدث في نقابة الفنانين التشكيليين .
يتولى إدارة شئون النقابة ( ظاهرياً ) منذ حوالي خمس سنوات .. مجلس إدارة مطعون في قانونية توليه المهمة .. حسبما أفاد بعض أعضاء هذا المجلس حيث تم تمرير نسبة حضور أعضاء الجمعية العمومية المنوط بهم إنتخاب أعضاء هذا المجلس والنقيب .. ولم يفصل القضاء في هذا الطعن حتى الآن رغم مرور خمس سنوات – مدة المجلس أربع سنوات – حظي خلالها هذا المجلس ببطلان قانوني آخر وهو عدم إكتمال نصاب مجلس الإدارة في أداء المهام حيث اقتصر اتخاذ القرارات والإجراءات على بعض أعضاء المجلس فيما عُرف بـ " هيئة المكتب " وهم من يلزم توقيعهم على المستندات المحققة للقرارات والإجراءات وخاصة فيما له صلة بالجهات الأخرى " كالبنوك " ، وأقر أعضاء المجلس " المُغيَّبون " بذلك أمام الجمعية العمومية وفي مناسبات أخرى عدة مرات ، معللين ذلك بعدم قيام النقيب بدعوتهم للإجتماع وانفراده باتخاذ القرارات ، بل وعدم الإعتداد بآرائهم في شتى الأمور الإدارية ، بل وإحباط مجهوداتهم في مختلف الأنشطة التي من شأنها تصويب أخطاء السابقين وزيادة الموارد المادية .
وتفاقم تجاوز القانون بالخروج القانوني لنصف أعضاء مجلس الإدارة فيما يُعرف بـ " التجديد النصفي " .. فبعد خروج النصف المطلوب .. فشل الباقون في إجراء إنتخابات لاستبدال من خرجوا من القائمة ، وتكررت المحاولات لثمان مرات ( 8 ) أهدرت الكثير من أموال النقابة وُجّهت خلالها إتهامات مباشرة للّجنة المنظمة بسوء الإدارة ، وأصبحت الإتهامات موضوعية لا تقبل النقض بتجاهل هذه الإدارة لكافة المقترحات لتجاوز أخطاء التنظيم ، وثبت المنظمون عند مبرر عدم اكتمال النصاب القانوني لإتمام الإنتخابات .. ورغم هذا فإن أعضاء المجلس الباقون لاستكمال الدورة الإنتخابية ( أربع سنوات ) غُيِّبوا عن إداء مهام الإدارة .
إستمر هذا الإخفاق وسط صراع محتدم بين مجموعة من التشكيليين الراغبين في تصويب الأوضاع ومجموعة أخرى ترغب بقاء الأوضاع على ما هي عليه  وكلاهما تتهم الأخرى بالتآمر .. إلى أن إنقضت الدورة الإنتخابية وأصبح لزاماً انتخاب مجلس إدارة بالكامل ونقيب ، إلا أن " هيئة المكتب " مازالت تدير العملية برمتها بنفس الطريقة التي أفشلت العملية الإنتخابية لأربع مرات أضافت المزيد من إهدار أموال الأعضاء دون إتمام العملية الإنتخابية ليبقى الحال على ماهو عليه .. كل هذا في ظل التدهور الملحوظ والمستمر والمتنامي في إدارة كافة شئون الأعضاء وشُح كافة الخدمات النقابية ، فتم إقرار غرامات وزيادة قيمة الإشتراكات بينما تم تخفيض قيمة المعاش بل وتوقف صرفه لمدد طويلة إضافة إلى إفتقار كافة الخدمات ، الأمر الذي هيأ مجالاً خصباً لسخونة الصراع بين المجموعتين .. ولا ننسى مجموعة ثالثة تؤثر السلامة وعدم المشاركة بالحضور أو الرأي والإكتفاء بالتذمُّر من تدني الأوضاع وإحياناً الإدعاء بأن صراع المجموعتين الأخريين قائم على المصالح الخاصة .
بقاء هذه الأوضاع دون عدالة ناجزة مع تجاهل الجهاز المركزي للمحاسبات لمخالفات مالية مُثبتة في الحساب الختامي الذي رفضته الجمعية العمومية الماضية واكتفى ممثل الجهاز بالتوصية بتسوية المستندات ما أتاح لهيئة المكتب التمادي في الرعونة حيث توافق المرشحون في الجولة الإنتخابية الأخيرة والتي كان مقرراً إنعقادها في أكتوبر 2016 ( الجاري ) ، لقد توافقواعلى تواجد العدد المطلوب للإنتخاب دون زيادة لتجنب عدم إكتمال الجمعية العمومية .. وهو المبرر الذي يتزرَّع به المنظمون ، إلا أن المنظمين لم يؤثروا الصالح العام ( القانوني ) ، فلجأوا لتحوير وتأويل قانون النقابة ولائحته لإبطال ترشح اثنين من المرشحين لابتكار مبرر لإبطال العملية الإنتخابية برمتها وبالتالي تمديد الوضع القائم .

بطلان البطلان :

- وكانت الجمعية العمومية قد قررت أن تكون الإنتخابات في شهر سبتمبر لأسباب تم مناقشتها أثناء الإجتماع السنوي ويتعلق معظمها بارتباط عدد من الأعضاء غير قليل بالعمل خارج مصر ، وارتباط عدد آخر بوظائف في محافظات مصر المترامية بما يصعب معه التواجد للإنتخاب .. لذا تم التوافق على شهر سبتمبر ، إلا أن اللجنة المنظمة للإنتخابات تجاهلت ذلك لتعلن عن إجرائها في شهر أكتوبر .. ومع هذا فقد إلتزم المرشحون بالشروط المُعلنة .
- تم مراجعة أوضاع ومستندات المرشحين من قِبَل اللجنة المنظمة التي تضم نخبة من الأساتذة والمستشار القانوني للنقابة وبناءً عليه أعلنت اللجنة أسماء من تم قبول ترشحهم وسلامة موقفهم الإنتخابي .. إلا أن نفس اللجنة بمستشارها القانوني عندما جاءها انسحاب بعض المرشحين ليكون العدد الباقي هو العدد المطلوب .. عادت ونقضت موقف مرشحين اثنين .
- أصدرت اللجنة المنظمة بياناً رسمياً تم نشره على الصفحة الرسمية للنقابة على موقع التواصل " فيسبوك " ، فنّدت فيه أسباب إبطال العملية الإنتخابية ومنها تقدم أعضاء بطعون على ترشح العضوين المعنيين ومن هؤلاء الطاعنين أحد موظفي النقابة المنوط بهم مراجعة موقف المرشح للبتِّ في قبول أوراق ترشحه .
- تم قبول الطعن بعدم سلامة موقف المرشحين الإثنين من نفس اللجنة التي أقرت صحة وسلامة موقفهما وبناءً عليه تم الإعلان عن أسميهما بين باقي المرشحين .
- تضمن البيان مبررات قبول الطعن وذلك بتأويل بعض مواد القانون ولائحته والبحث في مكنون نوايا وفلسفة المشرع ، بينما القاعدة الفقهية تقول : " لا اجتهاد مع وجود النص " وهية قاعدة أصولية من قواعد إعمال القانون .
- تذرَّع البيان بعدم أحقية من لم يمضِ خمس سنوات على تاريخ إنضمامه للشعبة المنتسب إليها داخل النقابة في الترشح لمجلس النقابة.. بينما القانون ولائحته التنفيذية بتعديلاتهما لم يرِد فيهم نص لذلك .. .
- جاء في البيان ( أساس التمسك بمدة الخمس سنوات هو المادة " 63 " من اللائحة الداخلية التي تنص صراحة على ما يلي : لكل عضو من أعضاء النقابة العاملين ( الشرط الأول ) أن يرشح نفسه لمنصب النقيب وعضوية مجلس الإدارة ما دام قد مضى على عضويته في النقابة خمس سنوات على الأقل ( الشرط الثاني ) ....  
o ونقض ذلك أن ( نص المادة  " 63 " ورد في الفصل الثالث والخاص بـ مجالس الشُعب .. ونصّه : ينتخب أعضاء الجمعية العمومية للشعبة على مستوى الجمهورية أربعة أعضاء ممن لاتقل ممارستهم للتخصص عن خمسة سنوات للمشاركة مع زملائهم الثلاثة المنتخبين من الجمعية العمومية للنقابة العامة أعضاء المجلس وممثلى الشعبة وبهذا يكون مجلس الشعبة مكوناً من سبعة أعضاء . ) .
o النص المزعوم هو للمادة " 24 " وهي في الباب الثالث في شأن إدارة النقابة العامة والفروع و لم يتحدث عن عضوية الشُعبة ، بل وأن نص المادة عزز موقف الثلاثة المنتخبين لمجلس النقابة ، وشرّع المشرّع شرطاً آخر في المادة " 63 " لعضوية مجلس الشعبة لانضمامهم للثلاثة الذين إنتُخبوا لمجلس النقابة المذكورين بالمادة " 24 " ولم تذكر شيئاً في شأن عضويتهم بالشعبة ( هي أو أي مادة أو بند في قانون النقابة ولائحته بتعديلاتهما ).
o الشرط الأول الذي تحدثت عنه لجنة الإنتخابات .. حدد العضوية العاملة وهي تكون لعضوية النقابة وليس للشعبة كما يدّعي البيان وكذلك الأمر بالنسبة للشرط الثاني ، وحيث أن الأمرين حددهما القانون دون لبس فإن بيان لجنة الإنتخابات ليس إلا ( إعلان مخالفة اللجنة المنظمة للإنتخابات للقانون ) .. وعلى المتضرر اللجوء للقضاء .
o أن يستند البيان إلى القانون بينما لا يستطيع قراءة مواده ، فهذا دليل عدم كفاءة هذه اللجنة .
o اللجنة الموقعة على بيان إبطال الإنتخابات تم تشكيلها بطريق غير قانوني حيث أن نص المادة ( 29 ) من قانون النقابة ( الفصل الثالث .. بعنوان إدارة النقابة ، البند ( ثانياً : مجلس النقابة ) : " يتكون مجلس النقابة من خمسة عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية بحيث تمثل كل شعبة بثلاثة أعضاء ويُضم إلى هذا المجلس رؤساء النقابات الفرعية . " ، وفي المادة ( 33 ) من نفس التبويب " يتولى مجلس النقابة إدارة شئون النقابة والبت في كل ما من شأنه تحقيق أهدافها وبخاصة المسائل الآتية : " نص البند ( ل ) : " تشكيل لجان من بين أعضائها وتفويضها في مباشرة بعض اختصاصاته . ، وفي اللائحة نص المادة ( 29 ) : يختار مجلس النقابة لجنة أو لجان للإشراف على الإنتخابات ... إلخ " ، وكما هو معلوم للجميع عدم وجود هذا المجلس لعدة أسباب : -
 كما أسلفنا في صدر الحديث .. ينفرد هيئة المكتب بالإدارة في غياب باقي أعضاء المجلس .
 خروج نصف عدد أعضاء المجلس في منتصف الدورة الإنتخابية وعدم إنتخاب بدلاء حتى الآن .
 إنتهاء مدة المجلس بالكامل منذ عام وفشل القائمين بأعمال هيئة المكتب في إتمام إنتخابات حتى الآن ( بما فيها الجولة محور هذا المقال .
o وعلى هذا فما بُني على باطل فهو باطل ، وكانت الجمعية العمومية العادية الماضية قد اتفقت على تشكيل لجنة لإدارة شئون النقابة ولكن صمت الجميع عن متابعة وتنفيذ ذلك حفاظاً على العلاقات الشخصية والأدبية على حساب الصالح العام الذي ما زال يُدار بمخالفة القانون وحمايته في ذات الوقت .. فإذا استمر القضاء عاجزاً عن أداء دوره .. تنفرد نقابة الفنانين التشكيليين بقيمة مضافة وهي ( حماية القانون لما هو مخالف القانون ) وهذا نذير المزيد من الإنحدار .. والله المُستعان فهو حسبنا ونعم الوكيل .

ملاحظات هامة في الإطار : -

# رغم التقدير الشخصي منِّي ومن كافة الزملاء لأعضاء اللجنة المنظمة للإنتخابات على المستوى الأكاديمي وربما الشخصي ، إلا أن هذا المقال الذي أعتبره بمثابة مذكرة قانونية ، هو رد على بيان اللجنة ولكن مع الفارق أني أتحدث بـ " نص القانون " وليس بالبحث في مكنون نوايا المشرِّع .
# رفض رجال القانون تقدمي بطعن رسمي بدعوى أنه يجب أن يكون لصاحب الطعن مصلحة مباشرة ( مرشَّح ) ، بينما قبلت لجنة الإنتخابات ذلك ( وأحد أعضائها المستشار القانوني للنقابة ) كما هو واضح في بيانها الرسمي .
# إستطرد بيان اللجنة ( محضر الإجتماع الأخير ) في ذكر أرقام بنود كثيرة في القانون ولائحته بغرض إثبات قانونية قرار اللجنة ، إلا أنه بالمراجعة يتبين أن معظمها ( إن لم يكن جميعها ) ليس له علاقة بالموضوع بل وأن بعضها ليس له وجود من الأساس .. ما يفيد أن الهدف الخفي من هذا هو إرهاق القارئ لحثّه على عدم البحث في كل هذه المواد وبالتالي التسليم بقرار اللجنة ( ومعظم أعضاء النقابة ليسوا على دراية بالقانون وليس لديهم الرغبة في دراسته مكتفين بتوكيل ذلك لمن ينتخبونهم ).
# نتيجة لهذه الأحداث كثر وتصاعد الجدال بين الزملاء على صفحات التواصل الإلكترونية وخاصة ( فيس بوك ) ، ورغم إيجابية هذه التكنولوجيا إلا أن هذه الحوارات إنحرفت للخروج عن اللياقة في أحيان كثيرة بل وأن البعض يروِّج لفكرة أن نجاح المرشحين بالتزكية ليس قانونياً .. بل ( ومع شديد الأسف ) أن بعض الزملاء يُعد ذلك " مؤامرة " ..
# سَكَتَ أهل الحق حتى ظنَّ أهل الباطل أنهم على صواب .
# إذا كان القائمون على إدارة النقابة ( هيئة المكتب ) لا يُدركون هذه التناقضات فهم ليسوا أكفاء ، وإن كانوا على دراية فذلك أدعى لمحاسبتهم ، وفي كلا الحالين قد وَجَبَ استبدالهم والساكت عن ذلك شيطان أخرس .
# موقفي الشخصي ( أنا / فريد عبدالوهاب ) هو مساندة الحق رغم التحفظ على بعض الأسماء في السادة الزملاء الواجب تسليمهم مهامهم .